ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (3)
..مقاله ها (0)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (8)
..کتب (2)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (3)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (0)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (0)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (19)
..دیوان محاسبات کشور (32)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (42)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (6)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (7)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (13)
پیشنهاد سردبیر (20)
مقالات علمی (1)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (50)
خبر ویژه 1 (5)
خبر ویژه 2 (10)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (50)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2366  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/9+ مجموعه قوانین خانواده(قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور)

 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/9+ مجموعه قوانین خانواده(قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور)

 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/9

فصل - اول دادگاه خانواده - ماده 1- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد . تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رییس قوه قضاییه موکول است .
تبصره - 1 - از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند .
تبصره - 2 - در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی میشود .
ماده - 2 - دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد . قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند . قاضی انشاکننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند .
تبصره - - - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند
ماده - 3 - قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند .
ماده - 4 - رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است : 1 نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن 2 نکاح دایم ، موقت و اذن در نکاح 3 شروط ضمن عقد نکاح 4 ازدواج مجدد 5 جهیزیه 6 مهریه 7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 تمکین و نشوز 9 طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن 10 حضانت و ملاقات طفل 11 نسب 12 رشد ، حجر و رفع آن 13 ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14 نفقه اقارب 15 امور راجع به غایب مفقودالاثر 16 سرپرستی کودکان بی سرپرست 17 اهدای جنین 18 تغییر جنسیت
تبصره - - - به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود . تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات ، تنفیذ و اجرا میگردد .
ماده - 5 - در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ، وی را از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول کند . همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل ، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند .
تبصره - - - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند .
ماده - 6 - مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد ، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد . در اینصورت ، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند .
ماده - 7 - دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تامین ، دستور موقت صادر کند . این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است . چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود ، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند .
ماده - 8 - رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود .
تبصره - - - هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند ، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند . دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری میکند .
ماده - 9 - تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است ، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند ، دادگاه میتواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد . در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است .
ماده - 10 - دادگاه میتواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد .
ماده - 11 - در دعاوی مالی موضوع این قانون ، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز میتواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است ، تامین محکوم به را درخواست کند .
ماده - 12 - در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه غیر منقول باشد .
ماده - 13 - هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی میکند .
ماده - 14 - هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است . اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دودر ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است . هرگاه هیچیک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد ، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند .
ماده - 15 - هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند ، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند .
تبصره - - - ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی میشوند امکانپذیر است . ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است . در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید . در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد ، زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید .
فصل - دوم - مراکز مشاوره خانوادگی
ماده - 16 - به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند .
تبصره - - - در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها میتوانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند .
ماده - 17 - اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روانپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند . تعداد اعضا ، نحوه انتخاب ، گزینش ، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
ماده - 18 - در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود .
ماده - 19 - مراکز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش میکنند . مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند .
تبصره - - - دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای میکند .
فصل - سوم - ازدواج
ماده - 20 - ثبت نکاح دایم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است .
ماده - 21 - نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد . نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است : 1 باردار شدن زوجه 2 توافق طرفین 3 شرط ضمن عقد
تبصره - - - ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور ، نظامنامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است .
ماده - 22 - هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .
ماده - 23 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند . دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به موادمخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند .
تبصره - - - چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند ، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است . در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آن ها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام میشود ، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی میشوند . در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد .
فصل - چهارم - طلاق
ماده - 24 - ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است .
ماده - 25 - در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز شاوره خانواده ارجاع دهد . در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس میکند .
ماده - 26 - در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میکند .
ماده - 27 - در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند . دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد ، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند
ماده - 28 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند .
تبصره - 1 - محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند ، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته میشوند .
تبصره - 2 - در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ، هر یک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند . در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه ، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند .
ماده - 29 - دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند . همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، ترتیب ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند . ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود . در هر حال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند
ماده - 30 - در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید .
ماده - 31 - ارایه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند .
ماده - 32 - در مورد حکم طلاق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است .
ماده - 33 - مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است . هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود ، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود ، سردفتر به زوجین ابلاغ میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد . در صورت اعلام عذر از سوی زوج ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید .
تبصره - - - دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند .
ماده - 34 - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است . چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند ، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره - - - هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی میگردد .
ماده - 35 - هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد .
تبصره - - - فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد . در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند ، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید .
ماده - 36 - هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد ، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد ، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست .
ماده - 37 - اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام میگیرد .
ماده - 38 - در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد . در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود . صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر ، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا میشود . در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت میشود .
ماده - 39 - در کلیه موارد ، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارایه شود .
فصل - پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده - 40 - هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود .
ماده - 41 - هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
تبصره - - - قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید . آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
ماده - 42 - صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور ، بنا بر درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ میکند .
ماده - 43 - حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن ها است مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد .
ماده - 44 - در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است ، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند .
ماده - 45 - رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است .
ماده - 46 - حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند ممنوع است .
ماده - 47 - دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند .
تبصره - - - در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد .
فصل - ششم - حقوق وظیفه و مستمری
ماده - 48 - میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری ، لشکری ، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است :
بند - 1 - زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است .
تبصره - - - اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میشود .
بند - 2 - دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست .
بند - 3 - فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصرا در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد ، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند .
بند - 4 - حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت میگردد .
تبصره - - - مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجرا ست .
فصل - هفتم - مقررات کیفری
ماده - 49 - چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود . این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است .
ماده - 50 - هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود . هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود .
تبصره - - - هرگاه ولی قهری ، مادر ، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند . این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است .
ماده - 51 - هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود .
ماده - 52 - هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود . این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ، آن را در دادگاه انکار کند یا علیرغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است .
ماده - 53 - هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود .
تبصره - - - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .
ماده - 54 - هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود .
ماده - 55 - هر پزشکی که عامدا برخلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند ، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود .
ماده - 56 - هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند ، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود .
ماده - 57 - آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
ماده - 58 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قوانین زیر نسخ میگردد : 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 3 قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4 قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 قانون اعطا حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب 6/5/1364 6 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7 قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند ( ب ) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9 مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 10 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 11 قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تایید شورای نگهبان رسید .

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385/7/2
 
ماده - واحده - فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند . این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند . وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام مینماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر میکند . فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران میباشند .
تبصره - 1 - چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند .
تبصره - 2 - از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد ، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال ، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسید . 
 
قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور
 
ماده - 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها ( هر یک به تنهایی یا هر دو ) به اثبات رسیده اقدام نمایند .
ماده - 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر میکند :
بند - الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ‚ امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد .
بند - ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند .
بند - ج - هیچیک از زوجین محجور نباشند .
بند - د - هیچیک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند .
بند - ه - هیچیک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند .
بند - و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند .
ماده - 3 - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است .
ماده - 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ‚ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر میباشد .
ماده - 5 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ‚ درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
 
مجموعه قوانین و مقررات خانواده عبارت اند از:
 
قانون مدنی :
 
·      در خواستگاری از ماده 1034 الی 1040
 
·      قابلیت صحی برای ازدواج از ماده 1041 الی 1044
 
·      در مواقع نکاح از ماده 1045 الی 1044
 
·      در مواقع نکاح از ماده 1045 الی د1061
 
·      شرایط صحت نکاح از ماده 1062 الی 1070
 
·      وکالت از نکاح در ماده 1071 الی 1074
 
·      در نکاح منقطح از ماده 1075 الی 1077
 
·      در مهر از ماده 1078 الی 1101
 
·      در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از ماده 1102 الی 1119
 
·      در انحلال عقد نکاح از ماه 1120 الی 1119
 
·      در عده  از ماده 1150 الی 1157
 
·      در اولاد از ماده 1158 الی 1167
 
·      در نگاهداری و تربیت اطفال از ماده 1168 الی 1179
 
·      در ولایت قهری پدر و جد پدری از ماده 1180 الی 1194
 
·      در الزام به انفاق از ماده 1195 الی 1206
 
قانون حمایت خانواده
 
قنون راجع به خیانت ولی قهری
 
قانون راجع به رشد متعاملین
 
قانون راجع به ازدواج
 
قانون انکار زوجیت
 
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
 
قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 ( قانون اصلاح مقررات ربوط به طلاق )
 
قانون مربوط به حق حضانت.
 


کد خبر:  1553927
فرستنده: abdali admin
گروه: قوانین و مقررات, سایر قوانین و مقررات, قوانین کاربردی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
اسامی کاندیداهای احتمالی - ثبت نام شده و میزان آرای آنها در انتخابات مجلس دهم از خوی
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی+گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری+با جواب
جواد ابدالی کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات ...
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران منتشر شد
در باره محرم، تاسوعا، عاشورا، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بیشتر بدانیم+اسامی شهدای کربلا+اسامی همسر و فرزندان امام و حضرت ابوالفضل+کلام ائمه(ع)+تعداد سپاهیان امام حسین(ع) و یزید+تطبیق تاریخی عاشورا + ویژگیها و وفضایل امام و...
آگهی استخدام دیوان محاسبات کشور + نمونه سوالات عمومی
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران