ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (3)
..مقاله ها (0)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (8)
..کتب (2)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (3)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (0)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (0)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (18)
..دیوان محاسبات کشور (31)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (42)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (6)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (6)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (13)
پیشنهاد سردبیر (18)
مقالات علمی (1)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (48)
خبر ویژه 1 (5)
خبر ویژه 2 (10)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (48)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2734  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

 ماده 1- كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري درمراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي گردند . به  عنوان  "كانون استان "  شناخته مي شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي مي باشند.
    ماده 2-  كانون استان در مراكز استان ها با وجود حداقل سي نفركارشناس رسمي مقيم تشكيل مي گردد و تا وقتي كه در مراكز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك ترين کانون  به آن استان خواهند بود .
    ماده 3 -شواري عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد  كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي گردد . اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان  بر اساس آئين نامه اين قانون خواهد بود .
    تبصره 1- مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسال ميباشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر   بلامانع است .
   تبصره 2- منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به عنوان رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر خزانه دار ، يك نفر كارپرداز ، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب مي نمايند .
شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده دار وظايف مقرر مي باشند .
ماده 4- اهداف هر كانون به شرح زير است :
الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تامين و تعميم عدالت در امور مربوطه .
ب -فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو .
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات .
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي .
هــ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با موسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه .
ماده 5- اركان هر كانون به شرح زير است :
الف - مجمع عمومي ،
ب - هيات مديره ،
ج - بازرسان ،
د - دادسرا و دادگاه انتظامي .
ماده 6- مجامع عمومي - عادي و فوق العاده - هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي شوند :
الف - مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيات مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت . در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيات مديره ، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ب - مجمع عمومي عادي يا فوق العاده داراي هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي شوند . براي نظارت در اخذ راي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيات نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد .
تبصره ا - در صورت عدم دعوت هيات مديره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا يك دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا يك پنجم كارشناسان رسمي عضو در كانون هاي ديگر تشكيل خواهد شد .
تبصره 2- نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده ، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيات نظارت ، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد .
ماده 7- وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است :
الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سياستگزاري ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزي ، گردهمائي ، هم انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروههاي مختلف كارشناسي .
ب - تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت علمي ، جغرافيايي و نقل و انقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون .
ج - تدوين نظامنامه هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كمسيون هاي مشورتي علمي و فني و ساير كمسيون هاي خاص .
د - تعيين تعرفه عضويت و پييشنهاد حق الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذي ربط .
هــ- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات كانون ها در محدوده ضوابط و مقررات .
و - تدوين و تصويب نظامنامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي كانون ها .
ز - تدوين و بازنگري در ضوابط و روش هاي كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان .
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات كانون ها در حوزه هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه .
ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي ربط .
ي - تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري ، اجرايي و قضايي .
ك - صدور احكام انتصاب اعضاي هيات مديره ، روسا و دادستان هاي انتظامي هر كانون .
ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات .
تبصره 1- نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آئين نامه اجرائي اين قانون مي باشد .
تبصره 2- تصميمات شوراي عالي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه كانون هاي كشور لازم الاجرا مي باشد .
تبصره 3- شوراي عالي كارشناسان مي تواند با توجه به شرايط ،قسمتي از اختيارات خود را به كميسيون هاي وابسته و يا كانون هاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد .
ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
الف - بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان .
ب - بررسي و تصويب صورت هاي مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان .
ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيأت مديره .
د- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردپيشنهادي كه  در محدوده وظايف كانون توسط هيات مديره در دستور جلسه قرار گيرد .
هــ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هيات مديره .
و - گزارش عملكرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي ، توسط هيات مديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهدشد .
ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون .
تبصره - در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماري هاي صعب العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غير ممكن مي سازد يا استعفاي تعدادي ازاعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان ، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد ، براي تكميل اعضاي هيأت مديره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيات مديره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيات مديره و يا بازرسان تشكيل مي گردد .
ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيات مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت .
ماده 9 - اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب مي گردند . اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند :
الف - حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي .
ب - مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر .
تبصره 1- اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند .
تبصره 2- تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويت هاي اخلاقي مي باشد .
ماده 10- هيات مديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل و در ساير كانون ها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند . جلسات هيأت مديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانون ها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت . تصميمات هيات مديره كانون تهران با حداقل شش راي و هيات مديره كانون هاي ديگر با حداقل سه راي معتبر خواهند بود .
تبصره 1- موارد شركت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين نامه اجرائي اين قانون مقرر مي‌گردد.
تبصره 2- پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيات مديره ، در صورتي كه انتخاب هيات مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تاخير افتد ، هيات مديره سابق تا تشكيل هيات مديره جديد كماكان انجام وظيفه خواهد نمود .
درهر صورت مدت زمان تاخير در انتخاب هيات مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد ، در صورت بر طرف نشدن علل تاخير ، مهلت مذكور با تاييد مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است .
ماده 11- هيأت مديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس ، دو نفر نايب رئيس ، دو نفر منشي ، يك نفر مسئول امور مالي با راي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي نمايد . هيات رئيسه ساير كانون ها مركب از يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر منشي و يك نفر مسئول امور مالي مي باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد . تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است . تا زماني كه هيات رئيسه جديد تعيين نشده است . هيات رئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود .
.تبصره 1- رئيس هيات مديره هر كانون ، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود .
تبصره 2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هيات رئيسه جديد در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد .
ماده 12- وظايف هيات مديره هر كانون به قرار زير است :
الف - اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون .
ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط .
ج - دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها .
د - قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي .
تبصره - تصميمات هيات مديره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود .
هــ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي .
و - اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي .
ز- تصويب معاملات جاري ، استخدام و عزل و نصب كاركنان .
ح - اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هيات مديره پيش بيني شده است .
ماده 13- كميسيون تشخيص صلاحيت هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد . تشخيص صلاحيت اولويت هاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون ياد شده مي باشد .
تبصره - مدت عضويت هر عضو در كميسيون ياد شده چهار سال مي باشد .
ماده 14- رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرايي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است :
الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره كانون و اجراي آنها بر حسب مورد .
ب - نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري .
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال كانون .
د - امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيات مديره كانون مربوطه .
ه - نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي .
و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيات مديره كانون .
ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيات مديره .
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيات مديره كانون و تصويب مجمع عمومي .
ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط .
ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهد آور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاي هيات مديره با انتخاب هيات مديره كانون مذكور .
ماده 15- متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند :
الف - متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
ب - داشتن تابعيت ايراني .
ج - نداشتن پيشينه فكري موثر .
د - عدم اعتياد به مواد مخدر .
ه - نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني يا مخالف اسلام .
تبصره - وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد .
و - داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور ، هر گاه در رشته مورد نياز ، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در اين رشته مي توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند .
ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام .
ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت هاي اخلاقي .
ط - گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمي اي كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به عنوان كارشناس راهنما با معرفي هيات مديره كانون مربوط .
ي - داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي .
تبصره 1- شرايط لازم براي ثبت نام ، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سوالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد . كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند .
تبصره 2- پس از اعلام مورد نياز كارشناسي امور ثبتي ، دارندگان دانش نامه كارشناسي و فارغ التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه برداري ثبتي داشته باشند مي توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون يادشده شركت كنند .
تبصره 3- در رشته هايي كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است ، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست . متقاضيان رشته هاي جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود .
تبصره 4- عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي  رسمي هر يك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود .
ماده 16- كساني كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند ، تا زماني كه بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد ، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده 17- كارشناسان رسمي جديد هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيات مديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند :
" به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار  و امين باشم "
ماده 18- در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد - به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد ، تعيين تكليف شده است و مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد - دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايداز وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند .
تبصره 1- ارجاع امر كارشناسي از ناحيه قضايي به كارشناس ، تابع قانون آيين دادرسي مي باشد .
تبصره 2- كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند ، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي شوند . جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد .
ماده 19- اظهار نظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي گردد . به طور كامل در آن منعكس نمايند . كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذي ربط تسليم و نسخه اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد .
تبصره - در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عدله روز از طرف كارشناس رسمي است ، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود .
ماده 20- بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرايي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند
ماده 21- دادسراي انتظامي هر يك از كانون ها ، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون مي باشد . دادستان دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تايئد هيات مديره آن كانون به تعداد لازم تعيين مي شوند . دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد ، كيفر خواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد . قرار منع تعقيب ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هيئت مديره هر كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه مي باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست ، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كند .
تبصره - مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيات مديره و دادستان و بازرسان كانون استان ها ، دادسراي انتظامي قضات مي باشد .
 ماده 22- هر گاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد ، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و  آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد . تصميم مراجع قضايي مزبور مانع اجراي مجازات هاي انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود .
ماده 33- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان ، دادگاه انتظامي مربوطه مي باشد . اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند .
1- يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه .
2- رئيس هيات مديره كانون مربوطه به يكي از اعضاي هيات مديره به انتخاب رئيس كانون .
3- يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه .
تبصره 1- رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود .
تبصره 2- چنانكه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد . ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود .
تبصره 3- تصميمات اتخاذ شده ازسوي دادگاه انتظامي يا اكثريت آراء معتبر و انشاي راي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت .
تبصره 4- تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيات مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است .
تبصره 5- تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ مي شود و هر كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتبا اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود .
تبصره 6- موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي باشد و در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد .
تبصره 7- هر گاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد ، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي باشد .
ماده 24- مرجع تجديد نظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر ، دادگاه تجديد نظر كارشناسان رسمي مي باشد كه در تهران مستقر مي گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي گردند :
الف - يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قظائيه .
ب - رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي .
ج - يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان .
ماده 25- هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيات مديره هر كانون استان ( در مورد كارشناسان كانون مربوطه ) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شوون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند ، مي توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي ، راي مقتضي صادر مي كند .
دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور راي به دادگاه انتظامي ارسال دارد .
تبصره - مرجع رسيدگي به تجديد نظر خواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديد نظر مي باشد .
ماده 26- تخلفات و مجازات هاي انتظامي به قرار ذيل است :
الف - تخلفات :
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه .
2- توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود .
3- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر ، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار باشد يا نباشد .
4- تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانونا حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند .
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلي .
6- نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي .
7- انجام كارشناسي و اظهار نظر با وجود جهاد رد قانوني .
8- انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناسي است .
9- انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني .
10- انجام كارشناسي و اظهار نظر با پروانه اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد .
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه .
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار .
13- انجام كارشناسي و اظهارنظر درزمان تعليق ، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقدالشرايط موضوع ماده (15) اين قانون .
ب - مجازات ها به ترتيب درجه :
1- توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون .
2- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال .
3- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال .
4- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال .
5- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال .
6- محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي .
تبصره 1- مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (1) ، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي گردند .
مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند .
مرتكبين هر يك از تخلفات رديف هاي (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند .
مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي گردند .
تبصره 2- اعمال ارتكابي كارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي ، واجد وصف كيفري باشد ، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عينا به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد .
تبصره 3- هيات مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازات هاي انتظامي محكوم مي شوند خودداري كند . اين گونه كارشناسان رسمي مي توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجددا تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند . مگر اين كه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند .
ماده 27- هيات مديره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) ماده (15) اين قانون درمورد كارشناسي رسمي ، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي كند و سريعا موضوع رابه دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مي نمايد .
مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهايي را به هيات مديره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد .
ماده 28- رئيس هيات مديره هر كانون مسئول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديد نظر كارشناسان درمورد كارشناسان مختلف مي باشد .
ماده 29- دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد . قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (264) قانون آئين نامه دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند كرد .
تبصره - ضوابط تعيين هزينه هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضي است .
ماده 30- هزينه هاي مربوط به هر كانون از محل هاي زير تامين مي گردد :
الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر است .
ب - پنج درصد (5%) از حق الزحمه كارشناسان رسمي .
ج - وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد .
تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غيركارشناس در هيات انتظامي و كميسيون ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از كانون ها اخذ خواهد نمود .
ماده 31- كليه مراجع قضايي و انتظامي ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شركت ها . بانك ها ، شهرداري ها ، بنيادها ، نهادهاي انقلابي اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب ) ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايد . همچنين مكلف مي باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه داري كل واريز كنند .
ماده 32- در مواردي كه هيات مديره هر كانون استان ، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص  دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود . شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي نمايد هيات مديره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي ، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي گذارد . اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاس هاي بازآموزي يا كلاس هاي مشابه مورد تاييد كانون مربوط و يا موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود .
 
ئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ ه     تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۲
 
وزارت دادگستری
 
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۷/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ وزارت دادگستری و باستناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۸۱ – آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
“آئین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری”
فصل اول ـ کلیات:
ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».
ماده ۲ ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده ۳ ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.
فصل دوم ـ شورای عالی: 
ماده ۴ ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.
ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می‌دهد.
تبصره ۱ ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره ۲ ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده ۷ ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت  غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.
تبصره ۲ ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.
ماده ۸ ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.
ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.
ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده ۱۱ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده ۱۲ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.
ماده ۱۳ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره ۱ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره ۳ ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۶ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.
ماده ۱۷ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.
ماده ۱۸ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.
ماده ۲۱ ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.
 
فصل سوم ـ مجامع عمومی:
ماده ۲۳ ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۴ ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.
ماده ۲۵ ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.
ماده ۲۶ ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۷ ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۸ ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.
ماده ۲۹ ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده ۳۰ ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده ۳۱ ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده ۳۲ ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط  بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.
ماده ۳۳ ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۴ ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.
ماده ۳۵ ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.
ماده ۳۶ ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.
ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.
ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.
د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.
ه‍ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.
تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده ۳۷ ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسی.
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.
د ـ امضاء رأی دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.
ماده ۳۸ ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.
ماده ۳۹ ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.
ماده ۴۰ ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.
ماده ۴۱ ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴۲ ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.
 
فصل چهارم ـ هیئت مدیره:
ماده ۴۳ ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (۱۰)   قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده ۴۴ ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.
تبصره ۱ ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.
تبصره ۲ ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده ۴۵ ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده ۴۶ ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.
ماده ۴۷ ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (۳۰) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و    به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده ۴۸ ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گیرد.
کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.
 
فصل پنجم ـ بازرسان:
ماده ۴۹ ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان  می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده ۵۰ ـ وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:
الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
 
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی: 
ماده ۵۱ ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.
تبصره ۱ ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب.
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا  با توجه به بند (و) و ماده (۱۵) قانون و در مورد رشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها   و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.
ماده ۵۵ ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.
تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما   به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی کـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.
 
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی: 
ماده ۵۷ ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی  به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:
الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده ( ۲۷ ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شورای‌عالی.
ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (۱۳) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (۱۵) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 
فصل هشتم ـ  دادسرا و دادگاههای انتظامی: 
ماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی.
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.
ماده ۶۰ ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده ۶۱ ـ درصورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۶۲ ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.
ماده ۶۳ ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (۵۹) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.
اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده ۶۴ ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
ماده ۶۵ ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.
ماده ۶۶ ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده ۶۷ ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (۷) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده ۶۸ ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.
تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده ۶۹ ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( ۵%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره ۲ ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍) ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۷۰ ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
 
 
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری شماره۹۰۰۰/۴۱۵۵۶/۱۰۰  مورخ  ۱۳۹۲/۸/۱
 
 
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز  براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
ـ تا پنجاه میلیون ریال............................................................................. مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد............ ۰/۵ درصد.
ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد.........................................................................................................................................۰/۴ درصد.
ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ................. ۰/۳ درصد.
ـ از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................۰/۱۲۵ درصد.
ـ از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............۰/۰۶ درصد.
ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد .............. ۰/۰۳ درصد.
ـ از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............۰/۰۲۵ درصد.
ـ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد...................................................................................................................................۰/۰۱۵ درصد.
ـ از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد۰/۰۱ درصد، حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.
تبصره۱ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـ دستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های:
 (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های:
(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده ، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایر موارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه:
ماده۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه:
ماده۲۹ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار:
ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های:
(امور حمل و نقل [ترابری ] ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد:
۱ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ سازه هر مترمربع ۴. ۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی:
ماده۳۹ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی [آسانسور و شوفاژ و تهویه ] ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
ه ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ
گیاه پزشکی)
ماده۴۸ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
ماده۵۰ ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ
زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ناریه ] )
ماده۵۵ ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ...................... به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
 
آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
 
مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی
 
        به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:
 
        ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:
 
        الف ـ نام و نشانی شاکی
 
        ب ـ نام و نشانی کارشناسی
 
        ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.
 
        این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
 
        ماده 2 ـ در صورتیکه دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناسان را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده 69 مکرر آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسی‌ها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است. کارشناس باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.
 
        ماده 3 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آنرا ظرف مدت ده‌روز ازطریق کانون کارشناسان رسمی بوسیله مأمور کانون و یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که در تهران و شعاع شصت کیلومتری تهران طبق ماده 615 قانون آئین دادرسی خواهد بود.) پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.
 
        ماده 4 ـ دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 2 این آئین‌نامه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی می‌گردد. در صورتیکه موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به نظر دادگاه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد یافت.
 
        ماده 5 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منـع تعقیب صادر کند یک نسخه از آنرا از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رؤیت آن حق دارد ظرف مهلت مقرر در ماده 3 به قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است. دادگاه مذکور اگر قـرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آنرا استوار و در غیر اینصورت آنرا نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
 
        تبصره ـ قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود.
 
        ماده 6 ـ نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتباً و بطور دقیق و روشن به نحوی که مأمور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در اینصورت تاریخ ابلاغ تاریخ وصول محسوب می‌گردد.
 
        ماده 7 ـ چناچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و مدرکی باشد، کلیه دادگاهها، دادسراهای عمومی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر درمواردی که تسلیم آنها قانوناً منع شده باشد، که در اینصورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.
 
        ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامی بقرار زیر است:
 
        ـ توبیخ با درج در پرونده
 
        ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یکماه
 
        ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یکسال تا سه سال
 
        ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی
 
        ماده 9 ـ عدم رعایت مراتب ذیل دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
 
        هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتیکه برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدیدوقت کند.
 
        ماده 10 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
 
        الف ـ هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.
 
        ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عموم حضور درمراجع اعلام‌کرده ثابت شود.
 
        ماده 11 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
 
        الف ـ هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهارنظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.
 
        ب ‌ـ هرگاه کارشناسبعد ازانقضاءمدتاعتبار پروانه ‌کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.
 
        ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده با انجام کارشناسی مبادرت نماید.
 
        د ـ هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتبـاً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.
 
        ﻫ ـ هرگاه کارشناس رسمی براثر مسامحه یا سهل‌انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نمـوده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد.
 
        تبصره 1 ـ در صورتیکه اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در بند ﻫ مؤثر واقع نشده باشد کارشناس به مجـازات بند 2 ماده 8 این آئین‌نامه محکوم خواهد شد.
 
        تبصره 2 ـ تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به مراجع متقاضی اعلام خواهد شد.
 
        ماده 12 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
 
        الف ـ هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.
 
        ب ـ هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری برخلاف واقع نموده باشد.
 
 
         ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنائی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مباردت ورزیده باشد.
 
        د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.
 
        ماده 13 ـ استرداد شکایت شاکی و با استعفای کارشناس رسمی از آنجا وظیفه کارشناسی مربوط منع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
 
        ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
 
        ماده 15 ـ آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم دیماه 59 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل‌بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس از تأیید و تصویب شورایعالی قضائی قابل اجرا خواهدبود.
 
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
 

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

 

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

 

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

 

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

 

سياستهاي كلي قضايي
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.

 

2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.

 

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

 

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

 

5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي          ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

 

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

 

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

 

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

 

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

 

10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و      توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

 

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

 

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.

 

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر       حسن اجراي آنها.

 

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

 

15- تنقيح قوانين قضايي.

 

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

 

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

 
 

آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

 

مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه

 

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

 

1-       هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

 

2-        مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

 

3-       ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

 

الف- تشكيلات:

 

ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياست‌هاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

 

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل  مي‌باشد:

 

الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

 

ب -  اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

 

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

 

د – نظارت  و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

 

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

 

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

 

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.

 

ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌باشد محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

 

ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

 

الف-  انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

 

ب – برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

 

ج -  نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

 

د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

 

هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

 

و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

 

ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

 

ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

 

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.

 

ب – شرايط متقاضيان

 

ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند.

 

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

 

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

 

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

 

د-  انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

 

هـ- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

 

و  - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

 

ز  - عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

 

ح : نداشتن سوء شهرت.

 

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

 

ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

 

تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثني مي‌باشد.

 

ج- مدارك و نحوه درخواست:

 

ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست‌سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

 

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

 

ب  - محل اقامت و نشاني پستي.

 

ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

 

د  - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

 

ماده 7- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوست‌هاي ذيل باشد:

 

الف- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

 

ب – 6 قطعه عكس 4×3

 

ج – گواهي مدارك تحصيلي

 

د- گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

 

هـ- گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

 

د – نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

 

ماده 8- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند تسليم مي‌نمايد.

 

ماده 9- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

 

ماده10- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اعلام مي‌گردد.

 

تبصره1- اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد.

 

تبصره 2- «داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود.» همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

 

تبصره3- كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه (2) اعطا مي‌شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

 

تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي، اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌شود.

 

تبصره 5- «30% از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد».

 

ماده 11- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

 

متون فقه در حد تحرير‌الوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و حقوق ثبت.

 

ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

 

الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

 

ب  - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

 

ماده 13- از پذيرفته‌شدگان  در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

 

تبصره- افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيأت اعلام مي‌شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

 

ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

 

ماده 15- مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

 

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدت‌هاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارايه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي‌صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي‌باشد.

 

ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

 

تبصره 1- هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

 

تبصره 2- پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي‌شود.

 

تبصره 3- معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تأييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.)

 

ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

 

ماده 19- پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

 

ماده 20- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا مي‌نمايد.

 

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

 

ماده 21- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده (2) اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چندنفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسؤوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

 

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس موسسه براي آن محل صادر شده است.

 

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه ضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

 

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

 

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

 

تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي‌باشد.

 

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند؛ ايجاد شعب، مؤسسات فرعي ممنوع، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

 

ماده 24- وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

 

ماده25- مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم «تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده» رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

 

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

 

تبصره1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

 

تبصره 2- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

 

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند مي‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند؛ در چنين صورتي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

 

ماده 26- حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 حداكثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.

 

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دايم.

 

تبصره- مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده (2) آيين‌نامه خواهد بود.

 



کد خبر:  1552685
فرستنده: abdali admin
گروه: قوانین کارشناسان رسمی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی+گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری+با جواب
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران منتشر شد
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
جواد ابدالی کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات ...
در باره محرم، تاسوعا، عاشورا، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بیشتر بدانیم+اسامی شهدای کربلا+اسامی همسر و فرزندان امام و حضرت ابوالفضل+کلام ائمه(ع)+تعداد سپاهیان امام حسین(ع) و یزید+تطبیق تاریخی عاشورا + ویژگیها و وفضایل امام و...
آگهی استخدام دیوان محاسبات کشور + نمونه سوالات عمومی
اسامی کاندیداهای احتمالی - ثبت نام شده و میزان آرای آنها در انتخابات مجلس دهم از خوی
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران