ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (4)
..مقاله ها (2)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (16)
..کتب (5)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (3)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (0)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (0)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (21)
..دیوان محاسبات کشور (39)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (46)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (7)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (9)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (15)
پیشنهاد سردبیر (31)
مقالات علمی (5)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (64)
خبر ویژه 1 (5)
خبر ویژه 2 (11)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (67)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2595  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390)

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 1390(

 

فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

ماده ۱ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» كه مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متكی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن كمك كنند.

ماده ۲ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور و نظامنامه پیوست فرهنگی كه تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور كه در این قانون به اختصار « معاونت» نامیده می‌شود، در ابتدای هر سال عناوین طرح‌های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ـ به منظور تعمیق ارزش‌های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه كار جمعی، ابتكار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مكلف است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ برنامه‌های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی

ج ـ توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تأثیر‌گذار در فضای مجازی

د ـ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأت ها و تشكل‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی

هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماكن عمومی، شركت ها و بسته‌بندی كالاهای غیرصادراتی

تبصره ۱ـ دولت موظف است كلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداكثر تا پایان سال اول تدوین نماید.

تبصره ۲ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی كه موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده ۴ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی كشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم كند.

ماده ۵ ـ به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن كریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از كشور، با تأكید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فكری جهان و توسعه ارتباط و همكاری با مراكز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرك ها و شهرهای جدید‌الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالكیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب ـ مالكان اماكن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماكن مذكور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع‌های مذكور منوط به پیش‌بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارك‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام نمایند.

د ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی، مراكز آموزشی، بیمارستان ها و مراكز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

هـ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذكور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یك چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از كانون فرهنگی و هنری باشند.

ماده ۷ـ دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ا و مطالعات بنیادی و كاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، آموزشی و تأسیس رشته‌های تخصصی لازم با تكیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهیز كتابخانه‌های عمومی كشور و كتابخانه‌های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی می‌نماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره‌ها و شخصیت‌های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی كه اقدامات مؤثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یكصد و بیست و نهم (۱۲۹) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام(ره) و رهبری اعطاء نماید.

ماده ۸ ـ به منظور توسعه انجمن ها و قطب‌های علمی حوزوی و دانشگاهی، كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش‌های بنیادین كاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش‌های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.

ماده ۹ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف ـ حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تكمیل مراكز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیكی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماكن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و كانون‌های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را كه تكمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به صورت كمك بلاعوض تأمین نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر كاربری این‌گونه مراكز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش كمك‌های دولتی به قیمت روز از دریافت‌كنندگان این كمك ها أخذ می‌شود.

ب ـ از تأسیس شهرك‌های سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده ۱۰ـ دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداكثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:

الف ـ تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویكرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی

ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی

ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوكارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای كشور اعم از رسانه‌های مكتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبكه‌های ارتباطی غیرمكالماتی، شبكه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۱ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف ـ اقدامات قانونی در جهت امكان ایجاد مراكز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراكز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، كارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراكزی جهت نظارت بر مراكز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.

ب ـ از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

ج ـ از ایجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

د ـ از مالكیت و حقوق قانونی مالكین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در كشورهای همسایه و منطقه و سایر كشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده ۱۲ـ دولت به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماكن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می‌نماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشكلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و كارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش‌های غیردولتی

ب ـ توسعه امكانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ورزش

ماده ۱۳ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد و یا كمك‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تكمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

ماده ۱۴ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است اراضی ملی غیركشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذكور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را كه مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماكن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر كاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

 

فصل دوم ـ علم و فناوری

ماده ۱۵ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء كیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار كار

ب ـ تدوین و ارتقاء شاخص‌های كیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امكانات و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه و تأمین آموزش‌های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه كردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط

د ـ همكاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف

هـ ـ گسترش كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تأكید بر علوم انسانی با همكاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذكور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موكول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش كیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده ۱۶ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی كه تا پنجاه درصد (۵۰%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از كشور و ایجاد مراكز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در كشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه‌های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تكمیلی آموزش عالی، با ارتقاء كیفیت به گونه‌ای كه میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسی به دوره‌های تحصیلات تكمیلی به بیست درصد (۲۰%) برسد.

ج ـ برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای كه تا پایان برنامه نسبت كل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداكثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداكثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه كاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرك‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرك‌های فناوری، پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد از طریق دستگاه‌های اجرائی و شركت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شركت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه‌های اجرائی و شركت ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.

هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (۳%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملكرد تحقیقاتی كشور موضوع این بند را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند با همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص‌های آن را پایش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱ـ ارتقاء كمی و كیفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویت‌های سند چشم‌انداز با رعایت سایر احكام این ماده

۲ـ اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأكید بر شایسته‌سالاری

۳ـ گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاه‌های مشترك، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترك، اجرای مشترك طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با كشورهای دیگر با تأكید بر كشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی كشور با هدف توسعه علمی كشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

۴ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی كشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۵ ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امكانات

۶ ـ استقرار نظام یكپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری كشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مركز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی كشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

۷ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تكمیل و اجرای نقشه جامع علمی كشور در راستای بند (۱۱) سیاست‌های كلی ابلاغی برنامه پنجم

۸ ـ برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات كشور و تعداد شركت‌های دانش‌بنیان

دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده ۱۷ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به این كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را كارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد كرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شكل‌گیری و توسعه شركت‌های كوچك و متوسط خصوصی و تعاونی كه در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌كنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت‌های داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، كشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشكلات كشور

و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدكنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند امكانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره ۲ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود مالكیت فكری، دانش فنی و تجهیزاتی را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره ۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره ۴ـ اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركت‌های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركت ها مشاركت نمایند. این مؤسسات و شركت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده ۱۸ـ دولت به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز كشور

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراكز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امكانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌كارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های كشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك ـ ایجاد ساز و كارهای مناسب برای افزایش سهم مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی ها و مدیریت كشور

ل ـ ایجاد ساز و كار لازم برای مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایش ها، كنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم كردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور

م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده ۱۹ـ

الف ـ در راستای تحقق بند (۸) سیاست‌های كلی ابلاغی و با هدف ارتقاء كیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:

۱ـ تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت كسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به كارگیری فناوری

۲ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز كشور

۳ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأكید بر رویكرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در كلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق كامل این فرآیند تا پایان برنامه

۴ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی

۵ ـ برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

۶ ـ بسترسازی مناسب برای كسب حداقل یك شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار كار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری

۷ـ استقرار نظام تضمین كیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری

۸ ـ سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های آموزشی و پرورشی

۹ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

۱۰ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی

۱۱ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان

۱۲ـ بهره‌برداری از اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان

۱۳ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان

۱۴ـ به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در كلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الكترونیكی

۱۵ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام‌های آموزشی در كشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یك نظام واحد

۱۶ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر كشورها و مراكز بین‌المللی مانند یونسكو، آیسسكو و یونیوك

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید كه در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق كمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروه‌های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

۲ـ تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین كودكان با نیازهای خاص

۳ـ تقویت طرح سنجش كودكان و افزایش امر مشاوره در این مدارس

۴ـ توسعه مدارس استثنایی و كودكان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت‌های مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران

و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه‌های آموزشی، علمی و تربیتی در شبكه‌های مرتبط به ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۰ـ

الف ـ به منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه كمی و كیفی دولت مجاز است:

۱ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای كشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین كند.

۲ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی كشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ كیفیت به گونه‌ای كه تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانك‌های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

۳ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه دارای عملكرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

۴ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب ـ دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز مشمول حكم این بند هستند. حكم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام كه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره ۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره ۲ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

ج ـ معادل درآمدهایی كه مؤسسات و مراكز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین و محاسبه می‌گردد.

د ـ به منظور افزایش كارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاكمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء كمیت و كیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امكانات و توانمندی‌های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت‌های امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام كند.

و ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.

ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ كاربردی و پیام نور و آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی كه دارای مجوز از یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ح ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی كه ایجاد می‌كنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.

ط ـ به دانشگاه ها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تكمیل كنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی ـ دانشگاه‌های كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.

ك ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.

تبصره ۱ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط كارگروه موضوع ماده (۴) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۶ و برای دوره‌های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، كمك آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود.

اجرای دوره‌های مشترك با دانشگاه‌های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره ۳ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام كند.

تبصره ۴ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

تبصره ۵ ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانههای ذیربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۶ خواهد بود. در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

تبصره ۶ ـ مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر میگردد.

ل ـ حوزههای علمیه از تسهیلات، مزایا و امكاناتی كه برای مراكز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا میشود، برخوردار هستند.

ماده ۲۱ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی كار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایههای انسانی، كاهش فاصله سطح شایستگی نیروی كار كشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حرفهای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش‌های فنی و حرفهای برای نظام آموزش فنی و حرفهای و علمی ـ كاربردی كشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوكارهای لازم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجراء كند:

الف ـ استمرار نظام كارآموزی و كارورزی در آموزش‌های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفهای و علمی ـ كاربردی.

ب ـ فراهمسازی ارتقاء مهارت در كشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیكی و كالبدی با شرایط سهل و زمینهسازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ كاربردی كشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشاركت بهرهبرداران از آموزش فنی و حرفهای در بخش‌های دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی آموزش‌های فنی و حرفهای كشور به عنوان یك نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز كشور.

ه‍ ـ ـ كاربست چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها، مدارك و گواهینامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادامالعمر و تعیین شایستگیهای سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی كاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراكز آموزش دورههای كاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبهبندی مراكز آموزش‌های فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص‌های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده ۲۲ـ دولت مكلف است مابهالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۵ را برای بازسازی و مقاومسازی مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.

تبصره ـ دولت همچنین مكلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسهساز میباشد و باید معادل كمك‌های تحقق‌یافته آنان را جهت تكمیل پروژههای نیمهتمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

آییننامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده ۲۳ـ از ابتدای برنامه دانشكدهها و آموزشكدههای فنی حرفهای وزارت آموزش و پرورش با كلیه امكانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائی ها و تعهدات و مسؤولیت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است در مقاطع كاردانی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشكدهها و آموزشكدهها اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشكدهها و آموزشكدههای فنی حرفهای است كه در سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ فعال بوده یا مجوز داشتهاند.

 

فصل سوم ـ اجتماعی

ماده ۲۴ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح كشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخصهای آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردی « ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجراء میشود.

ماده ۲۵ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی كار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین كار و برای بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سهجانبه و با مشاركت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی تنظیم نماید.

بیمههای اجتماعی

ماده ۲۶ـ به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.

الف ـ

۱ـ كاهـش وابستگی این صندوق ها به كمك از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمهای، كاهش حمایت‌های غیربیمهای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوكارهای وصول به موقع حق بیمهها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی كه سود سرمایهگذاری موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكی نباشد.

۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی كه در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار میشود باید طی برنامه زمانبندی‌شدهای كه به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمهای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تكلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

ب ـ استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمههای اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی كشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی كه بر كاهش هزینههای سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و كاهش تصدیگری تأكید نماید.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهرهمندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیانآور، میزان و تركیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ماده ۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:

ـ مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی

ـ بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای درمانی پایه

ـ بیمههای مكمل بازنشستگی و درمان

با رعایت یكپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها در كشور اقدام نماید.

آییننامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۲۸ـ

الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش كارآمدی بیمههای اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده میشود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آییننامهای كه به تصویب هیأتوزیران میرسد ایجاد گردد.

ب ـ كلیه بیمهشدگان به استثناء كادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات میتوانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمهای نسبت به تغییر صندوق بیمهای خود به سایر صندوق ها از جمله صندوق‌های موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهای بین صندوق‌های موضوع این بند در آییننامه مربوطه تعیین میگردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

د ـ كلیه اتباع خارجی مقیم كشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مركزی ایران است كه به تأیید معاونت میرسد.

ه‍ ـ به منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی خصوصی جهت بیمهشدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

و ـ در صورتی كه دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میشود.

ماده ۲۹ـ كلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوهمجریه به استثناء احكام محاكم قضائی كه متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است كه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه كل كشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق‌های مربوط مجاز بهاجرای احكام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه كه بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احكام یادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحمیل كسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش میباشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ۳۰ـ به كاركنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.

ماده ۳۱ـ در صورتی كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمهشدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمهای مكلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

سلامت

ماده ۳۲ـ

الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كه برابر بند (الف) ماده (۸۴) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشكیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه مییابد. تشكیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی تهیه میشود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعهای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ میگردد. مصادیق طرح‌های بزرگ توسعهای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت مشخص میشود.

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات كشوری و با تأكید بر پرداخت مبتنی بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی میشود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهرهمندی مناطق كمترتوسعهیافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب میرسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی كشور را در چهارچوب یكپارچگی بیمه پایه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشكی، تشكیل هیأتهای امناء در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأت‌های علمی و تعرفههای مربوطه و كلینیكهای ویژه و بیمههای تكمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأتوزیران ارائه نماید.

تبصره ۱ـ كلیه ارائهكنندگان خدمات بهداشتی و درمانی كشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خطمشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت نمایند. ارائهكنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی كه تمایل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تكمیلی نبوده و از یارانهها و منابع عمومی كشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمیشوند.

تبصره ۲ـ پزشكانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیأتوزیران مشمول حكم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشكان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراكز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید.

پزشكان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی میباشند مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

كاركـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستان ها و شبكههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانههای مذكور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاه‌های مذكور است.

تبصره ۳ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز كشور در چهارچوب سطحبندی خدمات سلامت صورت میگیرد.

ماده ۳۳ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازكارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازكارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار میگیرند.

ماده ۳۴ـ به منظور ایجاد و حفظ یكپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف ـ دولت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرك‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداكثر معادل سیدرصد (۳۰%) هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، كمك به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (۱۰%) خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور نماید تا برای موارد فوقالذكر هزینه گردد.

ج ـ به منظور متناسبسازی كمیت و كیفیت نیروی انسانی گروه پزشكی با نیازهای نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی كلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشكی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی كشور استخراج و اعمال كند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام كند.

ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآوردههای طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و كودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و كشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی كه به صورت غیرمجاز از سموم و كودهای شیمیایی استفاده كردهاند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه كاهش استفاده از سموم و كودهای شیمیایی امكان دسترسی مردم را به محصولاتی كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده ۳۵ـ به منظور حفظ یكپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هدف ارائه خدمات الكترونیكی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراكز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مركز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

كلیه مراكز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه میباشند.

ب ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری سازمان ها و مراكز خدمات‌درمانی و بیمهای حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یكپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان» ساماندهی مینماید.

كلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه میباشند.

ماده ۳۶ـ

الف ـ به پزشكانی كه در مناطق كمترتوسعه‌یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت میشود.

ب ـ سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز میگردد.

ماده ۳۷ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی كه بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ فهرست اقدامات و كالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كالاها در ابتدای هر سال توسط كارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت، تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ میشود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانهداری كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز مـیگردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهای فوقالذكر بر مبنای تعرفههای مصوب هـر سه ماه یك بار صـورت میگیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزی و معاونت گزارش نماید.

ج ـ تبلیغ خدمات و كالاهای تهدیدكننده سلامت كه مصادیق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی كلیه رسانهها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یك میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با حكم مراجع ذیصلاح قضائی خواهد بود. در صورت تكرار برای هر بار حداقل بیست درصد (۲۰%) به جریمه قبلی اضافه میشود.

سلامت

ماده ۳۸ـ به منظور توسعه كمی و كیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به سیدرصد (۳۰%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده میشود بخش‌های بیمههای درمانی كلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشكیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود. كلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمركز میشود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأتوزیران میرسد.

تبصره ۱ـ شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره ۲ـ بیمارستان ها و مراكز ملكی صندوق تأمین اجتماعی كه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالكیت در اختیار صندوق مذكور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره ۳ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت كشور، تركیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأتوزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

تبصره ۴ـ دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امكانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.

تبصره ۵ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بیمههای تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تكمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تكمیلی فهرست خدماتی است كه در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج ـ به دولت اجازه داده میشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد كشور به صورت یكسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.

د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (۵%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌های چهارم و پنجم برنامه صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین میشود.

۲ـ خانوارهای كاركنان كشوری و لشكری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این كه حداكثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱) این بند تجاوز نكند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

۳ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأتوزیران

تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند حق بیمه پایه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت یك ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأتوزیران ارائه نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار میشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آزاد می‎‎شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مكلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات بر اساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یك سال توسط وزارتخانههای تعـاون، كار و رفاه اجتماعی ، درمان و آموزش پزشكی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأتوزیران میرسد.

ح ـ به منظور ارتقاء شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و كاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در كشور میتواند با همكاری بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین كیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماكن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آییننامهای كه پس از تأیید معاونت به تصویب هیأتوزیران میرسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یكصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیرهای مواد غذایی حمایت مینماید.

حمایتی و توانمندسازی

ماده ۳۹ـ به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأكید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و كمك‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:

الف ـ طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقهای و گروه‌های هدف حداكثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذكور در طول برنامه

ب ـ اجرای برنامههای توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (۱۰%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم

ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بیسرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه

د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای كلیه واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یك بار

ماده ۴۰ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در كشور اقدامات زیر را با همكاری دستگاه‌های اجرائی مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبكه امداد و نجات كشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیبدیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذیصلاح كشور.

ب ـ افزایش و گسترش آموزش‌های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر كشور.

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده ۴۱ـ

الف ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذیربط كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد « برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سال‌های برنامه به عمل آورند.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذیربط كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند، با همكاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخصهای مصوب شورای‌عالی جوانان را در خصوص اجرائی‌نمودن « برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.

ج ـ دولت لایحه ساماندهی تكالیف دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری را با هدف بازنگری و شفافسازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالش‌های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده ۴۲ـ دولت مجاز است خانوادههایی را كه سرپرست آنها تحت پوشش هیچگونه بیمهای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده ۴۳ـ به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأكید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحكیم بنیان خانواده، تأسیس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آییننامه مصوب هیأتوزیران است.

ایثارگران

ماده ۴۴ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امكانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زیر را انجام میدهد:

الف ـ فرزندان شهداء از كلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و كاهش ساعت كاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.

ب ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ج ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند بیست درصد (۲۰%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ به منظور كاهش هزینههای مهندسی ساخت مسكن برای خانوادههای شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (۱۰۰%) هزینههای خدمات مربوطه را برای یك بار و حداكثر برای یكصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

هـ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء میشود.

و ـ دستگاه‌های اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد. در مواردی كه نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازمالرعایه است.

ز ـ دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاه‌های مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احكام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.

ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمهای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، كمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدماترسانی به رزمندگان توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ك ـ آزادگانی كه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند میتوانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تكمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتی كه قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكردهاند تأمین نماید.

م ـ جانبازانی كه صورت سانحه و مدارك بالینی ندارند ولی از نظر كمیسیون پزشكی جانبازی آنان مورد تأیید میباشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار میگیرند.

ماده ۴۵ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یك بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمهای ناشی از انتقال سـوابق بیمهای از یك صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی كه ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلالیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.

 

فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده ۴۶ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونیك، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبكه ملی اطلاعات و مراكز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امكان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید كه تا پایان سال دوم كلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و كلیه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الكترونیك و شاخص توسعه دولت الكترونیك باید به گونهای طراحی شود كه سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات كشور به ویژه بخش نرمافزار و امنیت باید به گونهای ساماندهی شود كه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (۲%) برسد.

آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات و توسعه و تكمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداكثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات كشوری اطلاعات خود را در مراكز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آییننامه اجرائی كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراكگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و كاهش تولید و نگهداری اطلاعات تكراری در این شبكه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوهقضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند:

۱ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الكترونیكی كلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبكه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

۲ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونیكی از طریق شبكه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز كلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت كه توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار كنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذكور كه این نوع خدمات را ارائه میكنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشكیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌كند.

۳ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونیك را به گونه‌ای تهیه نماید كه ارائه خدمات دولتی ممكن در پایان برنامه از طریق سامانه الكترونیكی انجام پذیرد.

د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تكمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی كه شامل كلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الكترونیكی) و سایر كاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور كارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و كشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ كلیه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و براساس دستورالعملی كه توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مكانی قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

۱ـ با همكاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری كشور و همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك و تكمیل طرح حدنگاری (كاداستر) اقدام نماید.

۲ـ در راسـتای توسـعه سامانه یكپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاك، نسبـت به الكترونیكی نمودن كلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

۳ـ نسبت به تكمیل پایگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره كد ملی آنها و نیز شناسه یكتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمایند. كلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظف به همكاری برای اجرای كامل این سامانه می‌باشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبكه علمی كشور اقدام نماید. دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبكه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبكه علمی كشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حساب‌های دولتـی را به ‌نحوی ساماندهی نماید كه با اولویت استفاده از كارت‌های الكترونیكی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الكترونیكی ـ رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره ۲ـ شبكه ملی اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراكز داده‌ای است به صورتی كه درخواست‌های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج كشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. كلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ۱ـ در اجرای احكام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

ماده ۴۷ـ نظر به اهمیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در راستای تأمین نیازهای كشور به كاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و انجام حمایت‌های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده

ماده ۴۸ـ به منظور توسعه دولت الكترونیك، تجارت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیك و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیك و كاهش اسناد كاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه مراكز صدور گواهی الكترونیكی و كاربرد امضاء الكترونیكی به نحوی اقدام می‌نماید كه تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الكترونیكی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الكترونیكی در حكم سند كاغذی است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی كه به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الكترونیك مجاز بوده و كفایت می‌نماید.

ماده ۴۹ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ استقرار كامل سامانه (سیستم) بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی

ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیك برای شبكه بانكی با همكاری مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی

تبصره ـ كلیه بانك ها امكان استفاده از امضاء الكترونیكی را در تعاملات بانكی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده ۵۰ ـ

الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق كاركنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری (به نحوی كه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات كشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای كاركنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موكول به تعیین مشاغل مذكور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات كشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشاركت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

هـ ـ به كارگیری افراد در قالب قرارداد كار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

و ـ انتقال كاركنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه‌های اجرائی در سطح یك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات كشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذكور لحاظ نمی‌شود.

ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت‌های دولتی و بانك ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهی مركب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده ۵۱ ـ هرگونه به‌كارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است.

تبصره ۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین می‌گردند.

تبصره ۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری، مشاغل حاكمیتی، مناطق كمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تكلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده ۵۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذكور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده ۵۳ ـ دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد.

وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۵۴ ـ به منظور یكپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌كاری در نظام آماری كشور:

الف ـ مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور است.

ب - مركز آمار ایران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری كشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مركز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.

ج ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مركز آمار ایران) است.

ماده ۵۵ ـ به منظور ایجاد یكنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مكانی در كشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه كلیه فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مكانی، عكسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۶ ـ به منظور حذف تشكیلات موازی، تمركز ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء كیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمركز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی كه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حكم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هایی كه به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

ماده ۵۷ ـ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موكول به آزمون عمومی است.

تبصره ۱ـ ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره ۲ـ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.

تبصره ۳ـ در دستگاه هایی كه از ادغام دو یا چند دستگاه تشكیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری ضروری نیست.

ماده ۵۸ ـ حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای كارآیی و تولید محصول اعم از كالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی كه براساس قیمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و كارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت‌های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجرای این حكم در دستگاه‌های اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده ۵۹ ـ آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن می‌شوند.

كسانی كه تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری (۱/۱/۱۳۸۸) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگی كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه هایی كه در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل كارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزایای قانون كار استفاده می‌نمایند.

ماده ۶۰ ـ تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجراء و اعمال گردد.

تبصره ـ مناطق جنگز‌ده موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات كشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۶۱ ـ به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یك‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائی ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارائی ها به صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه‌های اجرائی مذكور با رعایت تبصره (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) نیز مجاز است. دستگاه ها و صندوق‌های مذكور موظفند اموال و سهامی را كه در اجرای این حكم تملك می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند كه در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده ۶۲ ـ در كلیه مواردی كه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی است، دستگاه‌های مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موكول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهی متشكل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از كمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حكم می‌باشند.

كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویكرد تسهیل، تسریع، كاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موكول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذكور لازم‌الاجراء است.

تغییر یا اصلاح احكام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۱ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یك پایگاه اطلاعاتی كه به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. كلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌شود.

تبصره ۲ـ مفاد این حكم علاوه بر مجوزها شامل كلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و كلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و صنعت، معدن و تجارت و نیز مواردی كه براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

 

درخصوص مقررات و مواردی كه مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه هایی كه مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حكم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرائی مذكور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه كه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حكم و سایر احكام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۶۳ ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات كارشناسی مشاوران و كارشناسان مذكور به پیشنهاد معاونت و معاونت‌های « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۴ ـ در مواردی كه در اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاكمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی كه عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای است كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای كه خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی كه بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.

دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از كارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه‌های اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.

واگذاری‌های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مشمول حكم این ماده نیست.

ماده ۶۵ ـ به منظور ساماندهی و كاهش نیروی انسانی و كوچك‌سازی دولت:

الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حكم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد كاركنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص كارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب ـ هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذكور ممنوع است. كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام كشوری لغو می‌گردد.

ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، كار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (۲%) كاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یك نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده ۶۶ ـ دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احكام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی كل كشور قابل اجراء می‌باشد.

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی كه از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

ماده ۶۷ ـ كلیه دستگاه‌های قوه مجریه كه به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استان ها توسط كمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده كمك و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتی كه توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمایند. كمك از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت نیز مشمول این حكم است.

ماده ۶۸ ـ به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:

۱ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی

۲ـ ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله كشور

۳ـ ارزیابی عملكرد قانون برنامه پنجم

۴ـ بهره‌وری ملی

۵ ـ توسعه انسانی

۶ ـ الگوی مصرف

۷ـ تدوین استانداردهای ملی

۸ ـ داده‌های مكانی

۹ـ آمایش سرزمین

۱۰ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

۱۱ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)

۱۲ـ نقشه جامع علمی كشور

مركز آمار ایران مكلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملیاتی‌كردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری كشور، سامانه‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان‌بندی اقدام كند و اعتبارات موردنیاز را حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مكلفند شناسنامه‌های مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ایران ارائه نمایند.

یك نفر از اعضاء كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یك نفر از اعضاء كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شركت می‌كنند.

 

فصل پنجم ـ اقتصادی

بهبود فضای كسب و كار

ماده ۶۹ ـ به منظور بهبود فضای كسب و كار در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا كمك‌های مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

ماده ۷۰ـ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب كارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.

ماده ۷۱ـ در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید كه كلیة دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت‌های بیمه‌ای و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممكن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت كار نیروی انسانی و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت كاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره ۱ـ فهرست مصادیق دستگاه‌های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشكیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تكالیف این ماده ممنوع است.

ماده ۷۲ـ به منظور كاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مركزی ایران از طریق شركت‌های تجاری بیمه، امكان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۷۳ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون كار و قانون تأمین اجتماعی و روابط كار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف كارگران و كارفرمایان و همسوكردن منافع دو طرف

ب ـ تقویت بیمه بیكاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی كارگران با رویكرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیكاری و بیكاران در شرایط قطعی اشتغال

ج ـ تقویت همسویی منافع كارگران و كارفرمایان و تكالیف دولت با رویكرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی

د ـ تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید كار با توجه به تغییرات تكنولوژی و مقتضیات خاص تولید كالا و خدمات

هـ ـ تقویت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشكل ها

ماده ۷۴ـ در راستای شكل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنانچه شركت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات و یا محل و تركیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شركت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، كلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده ۷۵ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضاء زیر تشكیل می‌شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۴ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت

۵ ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ـ وزیر جهاد كشاورزی

۸ ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۹ـ وزیر نفت

۱۰ـ وزیر نیرو

۱۱ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۲ـ رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۱۷ـ دبیركل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۱۸ـ شهردار تهران

۱۹ـ هشت نفر از مدیران عامل شركت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره ۱ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشكیل جلسات كه حداقل هر پانزده روز یكبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده ۷۶ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكل‌های تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیته‌ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌كارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره ۱ـ گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری ها و ظرفیت‌های موجود است.

تبصره ۲ـ كمیته یك نسخه از همة گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (۷۵) این قانون ارسال می‌نماید.

ماده ۷۷ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشكل‌های خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و كارشناسی كلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند یك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی تسلیم كنند.

ماده ۷۸ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، كالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدكنندگان داخلی خرید نماید.

بهره‌وری

ماده ۷۹ـ در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری كلیه عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری كشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در كلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی كنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاست‌های مذكور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شركت‌های دولتی باشد.

حداكثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تكالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشتغال

ماده ۸۰ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها

ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر

ج ـ گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی

و ـ اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان كارگاه هایی كه با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جهت به كارگیری نیروی كار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، كاهش نیروی كار نداشته باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ برای استمرار فرصت‌های شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده

ارز

ماده ۸۱ ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی كشور:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانك‌های داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی افتتاح كرده یا می‌كنند، انجام دهند. بانك‌های عامل ایرانی مكلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲ـ فهرست كلیه حساب‌های ارزی خارج از كشور خود را به بانك مركزی اعلام كنند، تا پس از تأیید این بانك، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب ـ دولت موظف است:

۱ـ زمان‌بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و كوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید كه بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

۲ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانك مركزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات كشور و ذخایر ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نباشد.

۳ـ جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج ـ نظام ارزی كشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده ۸۲ ـ

الف ـ استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانك مركزی و بانك‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج ـ بانك‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ‌ارزی به دارائی‌های هر بانك به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرائی و بانك‌های عامل ضروری است:

۱ـ تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای كامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امكانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست ‌محیطی در اجرای هر یك از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲ـ استفاده‌كنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مركزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

د مكرر ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده ۸۳ ـ

الف ـ به بانك مركزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب ـ به شركت‌های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت ها و شهرداری‌های مذكور است.

ماده ۸۴ ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف ـ اركان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امناء

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط‌مشی‌ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملكرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یك از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج ـ هیأت امناء

تركیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

۴ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی

۵ ـ وزیر نفت

۶ ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان كل كشور

تبصره ۱ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشكیل می‌شود.

تبصره ۲ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شركت نمایند.

تبصره ۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی كشور و نیز یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

تبصره ۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

تبصره ۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانكی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

۲ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانك‌های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانك عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام كنترل‌های داخلی مناسب

۵ ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این كه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به كلیه اموری كه توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور كار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

۱۱ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانك مركزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء

تبصره ۱ـ بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره ۴ـ كلیه اوراق بهادار، چك ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل كه توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

هـ ـ رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

۴ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به كارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

۷ـ تهیه و تنظیم گزارش عملكرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یك بار

۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و كلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توكیل به غیر ولو به طور مكرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شكایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و كیفری با كلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.

تبصره ۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور نخواهد بود.

تبصره ۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی كشور؛

۳ـ رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارائی ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یك‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذكر

۳ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد

۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مركزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یك‌بار

۸ ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور

تبصره ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته می‌شود.

تبصره ۲ حساب‌های صندوق فقط نزد بانك مركزی نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیكایی

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور

۴ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.

۶ ـ تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره ۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره ۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳ـ اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانك‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانك ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصی و كارشناسی بانك ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانك مركزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز كفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی كه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمین بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانك عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانك ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره ۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شركت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشركه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شركت هایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره ۲ـ بنگاه‌های اقتصادی كه صرفنظر از نوع مالكیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یك‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانك‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.

۱۱ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۸۵ ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۳/۶/۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد پس از كسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این كه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانك‌های عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

پول و بانك

ماده ۸۶ ـ به منظور گسترش و نهادینه‌كردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:

الف ـ شبكه بانكی كشور موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفكیك حساب ها و ایجاد ساز و كارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید كه منابع تجهیزشده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانك مركزی، ساز و كار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده ۸۷ ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یك تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۹ توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

ماده ۸۸ ـ تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارائی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱ـ قائم‌مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ـ رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده ۸۹ ـ تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری

ـ دادستان كل كشور یا معاون وی

ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

ـ رئیس اتاق تعاون

ـ نمایندگان كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك‌ مركزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.

تبصره ۲ـ هر یك از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یك بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۹۰ـ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تكمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشاركت كلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانك ها به صورت الكترونیكی از طریق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه ‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائی رسیدگی به شكایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره ـ كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرائی مذكور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزی را در اختیار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۹۱ـ بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند.

تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانك ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده ۹۲ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانك ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند كه علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده ۹۳ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شركت بیمه ایران و بانك هایی را كه به موجب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صددرصد (۱۰۰%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از كسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شركت مذكور و بانك‌های یادشده اختصاص دهد.

ماده ۹۴ـ نحوه تعیین بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـكی در چهارچوب دستورالعملی است كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده ۹۵ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است كه از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب ـ عضویت كلیه بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری مذكور بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۶ـ اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره ۱ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانك ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شركت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان‌‌پذیر است.

تبصره ۲ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۳ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱ به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یك بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره ۴ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانك‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانك مركزی امكان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه كارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكی داشته باشند.

ماده ۹۷ـ با توجه به بند (۲۳) سیاست‌های كلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانكی مطابق اهداف و احكام بانكداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صكوك جهت كمك به تأمین مالی اسلامی بانك‌های كشور

ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادی كشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكی در جهت كاهش هزینه خدمات بانكی از طرق ذیل:

۱ـ الزام بانك ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانك مركزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص كفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشكوك به بانك مركزی

۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانك ها هنگام دستكاری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش‌های خاص

هـ ـ تقویت نظام‌های پرداخت

ماده ۹۸ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بازار سرمایه

ماده ۹۹ـ به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد كشور و ساماندهی بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

الف ـ كلیه اشخاصی كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیكن مانع از اجرای تكالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یك از آنها حسب‌ مورد امكان‌پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در یكی از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهای معامله‌شده در بورس‌های كالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند كه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاكنون تشكیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و ـ كالاهایی كه در بورس‌های كالایی به عنوان بازار متشكل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی كالاهای مذكور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشكل كالایی نیست.

ز ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر است.

ماده ۱۰۰ـ در اجرای ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره ۱ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.

تبصره ۲ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملك نماید.

تجارت

ماده ۱۰۱ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات، دولت می‌تواند:

الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش كالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی كه استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌كننده و مصرف‌كننده كاهش یابد.

ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حكم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ایران (ایران كد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یكپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن این شناسه (كد) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره ۱ـ دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره ۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده ۱۰۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات را به تشكل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشكل‌های مردم نهاد حمایت از مصرف‌كننده واگذار نماید.

تبصره ۱ـ تشكل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی كه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

تبصره ۳ـ قانون ممنوعیت ورود كالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی كه تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده ۱۰۳ـ برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مكلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام كند.

تبصره ـ محصولات كشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده ۱۰۴ـ

الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزایش سهم تشكل ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شركت ها (كنسرسیوم‌ها)، شركت‌های مدیریت صادرات و شركت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشكل ها اعطاء نماید.

تشكل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره ۱ـ فهرست كالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع كشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره ۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است كه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، كاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این كالاها و جدول مذكور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه كه جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شكنی (ضددامپینگ) در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‌هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

تبصره ـ صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ كنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.

ماده ۱۰۵ـ

الف ـ ادغام شركت‌های تجاری، مادامی كه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شكل یك جانبه (بقاء یكی از شركت ها ـ شركت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شركت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شركت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در سایر شركت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی كه شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

كلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شركت یا شركت‌های موضوع ادغام، به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید منتقل می‌شود.

كاركنان شركت‌های موضوع ادغام به شركت پذیرنده یا شركت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی كاركنان با انتقال به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید، مزایای پایان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی كار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می‌شود.

سرمایه شركتی كه از ادغام شركت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شركت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۰۶ـ دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخیص كالا، حداقل سی‌‍‌درصد (۳۰%) از مبادی ورودی و خروجی گمركی كم‌ فعالیت خود را كاهش دهد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات كنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تكنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده ۱۰۷ـ تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.

تبصره ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این كه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۰۸ـ خرید كالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی، بلامانع است.

ماده ۱۰۹ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص كالاهای وارداتی از جمله كالاهای متروكه، ضبطی قطعیت یافته، كالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره ـ كالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه كالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از كشور عودت می‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا كلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیكی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده ۱۱۰ـ در راستای بند (۹) سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با كیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیك گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود كه بر اساس مصوبات شورای مذكور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذكر حاكم است.

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده ۱۱۱ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش كارآیی، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران»

ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد

ماده ۱۱۲ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می‌شوند.

تبصره ۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲‌ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب ـ كالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌كار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱ـ مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به كار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به كار رفته در كالاهـای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته از سایر نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی كه به كشور وارد می‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج ـ هزینه‌های بندری مربوط كه طبق قوانین جاری از كشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی كه این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص كشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د ـ مبادلات كالا بین مناطق آزاد و خارج از كشور و نیز سایر مناطق آزاد از كلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی كه به تأیید ستاد كل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بیمه‌های بازرگانی

ماده ۱۱۳ـ مشاركت شركت‌های بیمه خارجی با شركت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده ۱۱۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۵ـ

الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتكایی) منحصر به مواردی است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده ۱۱۶ـ انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سال‌های برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

كاهش وابستگی به نفت

ماده ۱۱۷ـ به منظور قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود كه:

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (۱۰%) برسد.

تبصره ۱ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره ۲ـ دولت مكلف است با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (۸%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.

ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

ج ـ اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره ـ تأمین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.

ماده ۱۱۸ـ به منظور حمایت مالی از بخش‌های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، به دستگاه‌های اجرائی و یا شركت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانك‌های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۱۱۹ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب ـ ثبت معافیت‌های مالیاتی مذكور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره ۱ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذكور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۰ـ سازمان امور مالیاتی مكلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. كلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی كه مؤدیان مالیاتی مكلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذكور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الكترونیكی، امضاء الكترونیكی یا سایر روش ها استفاده نماید.

تبصره ۲ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همكاری مراكز دولتی صدور گواهی الكتـرونیكی ریشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی اقدام نماید.

ماده ۱۲۱ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور و شورای اصناف كشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مكانیزه فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع كتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده ۱۲۲ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی كه اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی كه شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كمیته توزیع‌كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشكل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره كل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند كرد.

توسعه تعاون

ماده ۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولی كشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانك‌های تعاونی.

ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های كشاورزی، روستایی و عشایری.

ج ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشكل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیست.

نفت و گاز

ماده ۱۲۵ـ

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداكثر ظرفیت ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یك‌میلیون بشكه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمكعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأكید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ استفاده از انواع روش‌های اكتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره ـ شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالكیت و اعمال تصرفات مالكانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

۲ـ كارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

۳ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از كلیة میادین مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مكلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور و سیاست‌های كلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه كامل كارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی كشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یك دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همكاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ماده ۱۲۶ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اكتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اكتشافی، در كلیه مناطق كشور به استثناء استان‌های خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (۱۲۵) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اكتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یك بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شركت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تكمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشكه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حكم مستثنی است.

دولت مكلف است حداكثر یك سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۸ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تكمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده ۱۲۹ـ وزارت نفت موظف است:

الف ـ در راستای اعمال حق حاكمیت و مالكیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اكتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به به‌كارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب ـ برای فعالیت‌های اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شركت‌های تابعه وزارت نفت و شركت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالكیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اكتشاف، توسعه و تولید شركت‌های فوق‌الذكر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج ـ سامانه یكپارچه كنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یك‌درصد (۱%) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شركت‌های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌كارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و كاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳۰ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول برنامه به میزان یك‌درصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۱ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌كشتی ها (بانكرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۲ـ دولت دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

برق

ماده ۱۳۳ـ به منظور تنوع در عرضه انرژی كشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، كاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائی‌های شركت‌های مذكور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدكنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچك و ظرفیت‌های تولید برق مشتركین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده‌هزار (۱۲.۰۰۰) مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورت تمایل بخش‌های غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیكل تركیبی، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمایند.

ب ـ به شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاك با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسری برق فراهم نماید.

ج ـ از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس كوچك تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شركت‌های تابعه و یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

تبصره ـ سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذكور در این بند، حداقل ده‌هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.

هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و ـ وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.

ز ـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبكه انتقال و توزیع كاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.

ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی كه مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌های این ماده، كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

ماده ۱۳۴ـ به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات كم‌ مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، منابع داخلی شركت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نیرو و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ كلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۲ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم كاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.

دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركین كشور را به كنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی‌های پاك

ماده ۱۳۵ـ

الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همكاری وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداكثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

ب ـ به منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

۲‌ـ‌ مكان‌یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

۳ـ استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

۴ـ همكاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در كشور

۵ ـ برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل كشور

۶ ـ برنامه‌ریزی جهت احداث رآكتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در كشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت‌های تحقیقاتی و كشاورزی هسته‌ای

۷ـ تهیه برنامه جامع اكتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل كشور

ج ـ پرداخت حق پرتوكاری و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه یا چشمه تولیدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم كه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی كه توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده ۱۳۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالكان به قیمت كارشناسی امكان‌پذیر است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای كلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۳۷ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شركت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاكم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذكور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره ـ اقداماتی كه در اجرای این ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل می‌آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.

ماده ۱۳۸ـ كلیه سازمان ها و شركت‌های مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه می‌باشند. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شركت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (۳۰%) باقیمانده به خزانه كل كشور واریز می‌شود.

ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژی‌های پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده ۱۴۰ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور:

الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در كلیه دشت‌های كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

۱ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های كشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی

۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه

۳ـ نصب كنتورهای حجمی بر روی كلیة چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالكان آن

۴ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی

۵ ـ اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نیم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشت‌های موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد كشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید كه اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترك آب منظور نماید.

ماده ۱۴۱ـ

الف ـ به منظور افزایش بهره‌وری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصیص ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكل‌های آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی‌شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ وزارت نیرو مكلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.

مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شركت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح كشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج ـ دولت مكلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مكمل نظیر احداث شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرح‌های حفاظت خاك و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.

د ـ دولت شبكه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد به نحوی كه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرح‌های سال قبل افزایش یابد.

ماده ۱۴۲ـ به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب ـ سرمایه‌گذاری و مالكیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبكه‌های آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراكنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصل‌های غیرزراعی برای بهبود كشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب‌بندانهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیاز آب‌بندانهای جدید احداث نماید.

كشاورزی

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی

ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی

ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده‌های كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ ـ برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاكمیتی و تصدیگری‌های بخش كشاورزی به‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی ها و تشكل‌های بخش كشاورزی

و ـ نوسازی ماشین‌آلات كشاورزی و خارج از رده‌كردن حداقل (۲۰۰) هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونه‌ای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی‌كردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸ به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترویج استفاده از كودهای آلی و زیستی (ارگانیك) در سطح مزارع و باغ‌های كشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه كودها به سی و پنج درصد(۳۵%) كل كودهای مصرفی در پایان برنامه

ح ـ صدور سند مالكیت كلیه اراضی كشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش كشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تولیدات تا پایان برنامه

ی ـ دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، بخشی از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان كمك به تشكیل و افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوق‌های مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می‌شود.

ماده ۱۴۴ـ به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و كاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی،راه و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای كه به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ماده ۱۴۵ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:

الف ـ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمك‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای بر اساس آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات كالاها و یا محصولات بخش كشاورزی اعم از خام و یا فرآوری‌شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد كشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مكلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیه كالاها و محصولات بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای كه نرخ مبادله همواره به نفع تولیدكننده داخلی باشد.

تبصره ۱ـ واردات نهاده‌های تولید بخش كشاورزی از قبیل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای‌ كالاهای كشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود.

ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی‌كنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۶ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمین‌های كشاورزی در واحدهكتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یكپارچه‌سازی زمین‌های كشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده ۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امكان‌سنجی طرح ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گیرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است ظرف مدت یك سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارك‌های جنگلی و مراتع قابل درختكاری، نهالستان‌های متروكه و اراضی واقع در كاربری‌های سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالكیت دولت و كاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذكور بدون دریافت حقوق مالكانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده ۱۴۸ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده

ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط

هـ ـ توسعه جنگل‌های دست كاشت

و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هكتار تا پایان برنامه

ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و كنترل كانون‌های بحران

تبصره ـ بهره‌برداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده ۱۴۹ـ دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از توسعه كشتارگاه‌های صنعتی و بهبود كشتارگاه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش تولید این بخش

ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره ۱ـ وزارت جهاد كشاورزی مجاز است به منظور كنترل بیماری‌های دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان‌های تابعه و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامی كشور را مستقر نماید.

تبصره ۲ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده ۱۵۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیت‌های رقابتی

ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر

د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأكید بر ایجاد شهرك‌های صنعتی تخصصی غیردولتی

هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیت‌های طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرك‌های فناوری و پارك‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»

تبصره ـ كلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۵۱ـ

الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب ـ عنـوان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۱۵۲ـ به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویكرد تحرك، كارایی، خوداتكائی و خطرپذیری (ریسك) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۱۵۳ـ به منظور تحرك بیشتر تشكل‌های صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشكل ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشكل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش‌های غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۵۴ـ طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده ۱۵۵ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری كه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۵۶ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش صادراتی آن:

شهرك‌های تخصصی غیردولتی كه به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۷ـ در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیت‌های (پتانسیل های) معدنی كشور را تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب ـ به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی كند.

ج ـ نسبت به تكمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی كمك نماید.

ماده ۱۵۸ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرك ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی كمكهای لازم به‌ شهرك ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید معاونت می‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی كه برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده ۱۵۹ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در كشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده ۱۶۰ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به كشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده ۱۶۱ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی داخلی كشور و بالعكس اقدام نماید.

ب ـ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.

تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شركت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (۵) و (۷) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳ و واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاكمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان هواپیمایی كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاكمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش كامل راداری، ناوبری و فركانسی فضای كشور و فرودگاه ها، از طریق تكمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستم های) كمك‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای كشور با هدف كوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالان‌های هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۶۲ـ اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده ۱۶۳ ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی كالا و مسافر در جاده‌های كشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می‌شود.

د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شركت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

هـ ـ به شركت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود كه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، كامیون‌های موردنیاز خود را كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هركامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی كشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

۲ ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیركردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به‌ مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

۱ـ از ایجاد پارك‌های پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانه‌ها، شهرك‌های حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مكان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (كانتینری) و حمل و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبكه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

۳ـ ساز و كارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره ۱ـ كلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری كل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده ۱۶۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویكرد توسعه‌ای در شبكه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاكمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه كردن، برقی نمودن، تراك‌بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشاركت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارك و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك كامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۶۵ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی كشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده ۱۶۶ـ به منظور تقویت موقعیت كشور در شبكه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن

تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده كه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شركت دولتی وابسته به شركت مادرتخصصی فرودگاه‌های كشور است كه اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی/span> و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب ـ ایجاد و تكمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مسكن

ماده ۱۶۷ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۶۸ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شهرداری ها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت كامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالك براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت‌های بیمه مكلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای كاهش خطرپذیری زلزله:

۱ـ شبكه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

تبصره ـ ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یك ایستگاه توسعه می‌یابد.

۲ـ طی برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدكنندگان آنها حمایت شود.

ماده ۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:

الف ـ با تشكیل كارگروهی ‌مركب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهش‌های كاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.

ب ـ طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.

شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ مصوبات شورای فوق برای كلیه دستگاه‌های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و كلیه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۱۷۰ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده ۱۷۱ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

۱ـ طرح هایی كه به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲ـ طرح هایی كه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرح‌های گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» می‌باشد كه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج ـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (۵۰%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسكن اعم از طرح‌های مسكن مهر، مسكن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذكور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده ۱۷۲ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساكنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سكونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و كارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساكنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرك‌های اقماری برای اسكان جمعیت مهاجر.

ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه كلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همكاری قوه قضائیه

ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم كلان شهرها با رویكرد كنترل محدوده روستاهای مذكور در حد رشد طبیعی ‌آنها

د ـ‌ طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها

ماده ۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویكرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمركز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف - كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربری‌های مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این كاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرح‌های توسعة شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها

هـ ـ افزایش تراكم زمین‌های مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌كرد شهرداری

ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌كرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی

ماده ۱۷۵ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:

الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ب ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شركت قطار شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴ به سایر شهرداری ها و تونل‌های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیكی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده ۱۷۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های مسكن به ‌ویژه مسكن زوجهای جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.

تبصره ـ اجرای طرح‌های موضوع این ماده از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده ۱۷۷ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری سازمان اوقاف و امور خیریه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی كه صحت وقف آن محرز ولیكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب ـ به منظور ایجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات كلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند كه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

 

فصل ششم ـ توسعه منطقه‌ای

ماده ۱۷۸ـ

الف ‌ـ به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های كلان كشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشكیل می‌شود:

۱ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یك نفر)

۲ـ معاون برنامه‌ریزی استان

۳ـ مدیركل تربیت‌بدنی استان

۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵ـ مدیركل حفاظت محیط زیست استان

۶ـ فرمانداران (حسب مورد)

۷ـ فرمانده بسیج استان

تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هایی كه چند واحد استانی دارند یك نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شركت می‌كند.

ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، كمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می‌گردد.

تبصره ۱ـ اعضاء كمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات كل استانی) است.

تبصره ۲ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذكور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است.

ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د ـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اكثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است.

هـ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و كارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملكرد استانی برنامه و هر سه ماه یك بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.

ماده ۱۷۹ـ به‌منظور تمركززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی هركدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملك دارائی‌های سرمایه‌ای شهرستان ها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی كه ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد.

ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری كل و زیرنظر اداره كل امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل می‌شود. خزانه‌داری كل موظف است برای هریك از خزانه‌های معین استان یك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داری كل» (خزانه معین استان) در مركز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداكثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانه‌داری كل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د ـ به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط‌مشی‌های كلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، كمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل می‌شود.

هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائی سرمایه‌ای مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استان ها منتقل می‌شود.

ماده ۱۸۰ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی، سیاست‌های كلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید كه فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با كمتر از سطح متوسط كشور در پایان برنامه چهارم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح یادشده نزدیك شود.

معادل دو درصد (۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده ۱۸۱ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در كلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرائی به استان ها و تمركز امور حاكمیتی در مركز، ساز و كارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه كشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده ۱۸۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشكیل می‌شود:

الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یكپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط اركان اصلی آن.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها

دو نفر از اعضاء كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت می‌نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیت ها، اختیارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ تركیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عبارتند از: وزیران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزی، اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه‌های اجرائی به انتخاب رئیس‌جمهور.

ماده ۱۸۳ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند كه زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره ۱ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.

تبصره ۲ـ به شورای اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه كشور، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌ای تنظیم ‌نماید كه برنامه‌ها، اقدام ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۸۴ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید:

الف ـ راهبردهای كلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج ـ اعمال شاخص‌های پایداری منطقه‌ای و ملی

د ـ پایش برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی

هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوكار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره ۱ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه‌های توسعه ملی ـ موضوعی است.

تبصره ۲ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.

تبصره ۳ـ شورای عالی اداری مكلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و كارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸۵ـ به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص‌های پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می‌آید:

الف ـ تدوین مدل ملی شاخص‌های پایداری

ب ـ ایجاد بانك داده و اطلاعات شاخص‌های پایداری

ج ـ تعیین شاخص‌های پایداری و كمّی‌نمودن آن برای سال‌های برنامه

د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و كنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاه‌های اجرائی مسؤول و همكار، رویكردهای كلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات كشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات كشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمركز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید.

محیط زیست

ماده ۱۸۷ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداكثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:

۱- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یكپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شكننده كشور.

۲ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»

تبصره ۱ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها همكاری كامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.

تبصره ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت كشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذكور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸۸ـ به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌ محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یك دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در كتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست‌های مزبور از طریق كنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

 

ماده ۱۸۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است:

الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأكید بر گروه‌های اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.

ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی كشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط مكلفند در تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همكاری نمایند.

ماده ۱۹۰ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده ۱۹۱ـ

الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد كشاورزی، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.

ب ـ به منظور جلوگیری از شكار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مكلف است با همكاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذكور، تعداد سلاح‌های شكاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.

ماده ۱۹۲ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محیط زیست كلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف ـ طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجی و مكان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.

رعایت نتیجة ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه‌ها الزامی است.

ب ـ نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی كه قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذكور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (۳۰) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ می‌شوند.

ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و كاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره ۱ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را در حساب‌های ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره ۲ـ معاونت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه‌هایی كه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امكان‌‌سنجی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.

ماده ۱۹۳ـ

الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب‌های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید با اولویت روش‌های آلی (ارگانیك) از قبیل كرم پوسال (ورمی كمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تمهیدات لازم را برای كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی كانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقاً ممنوع است.

د ـ با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های كشور از منظر اقتصادی، كشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور كلی، پیچیدگی و شكنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، كشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب ها اقدام نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، كشور، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

توسعه روستایی

ماده ۱۹۴ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و كیفیت زندگی روستائیان و كشاورزان و كاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:

الف ـ ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

ب ـ حمایت از گسترش كشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ كشاورزی كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراكز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه

ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

د ـ تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار كالبدی محیط و مسكن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی

و ـ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشاركت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود كیفیت تولیدات

ز ـ ساماندهی و