ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (3)
..مقاله ها (0)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (8)
..کتب (2)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (3)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (0)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (0)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (18)
..دیوان محاسبات کشور (31)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (42)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (6)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (6)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (13)
پیشنهاد سردبیر (18)
مقالات علمی (1)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (48)
خبر ویژه 1 (5)
خبر ویژه 2 (10)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (48)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2425  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي

 
فصل اول - هدف
‌ماده ۱ - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق:
 
‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌كنند.
 
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.
 
ج - تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
 
‌فصل دوم - وظايف و اختيارات
 
‌ماده ۲ - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
 
‌تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها‚ سازمانها‚ مؤسسات‚ شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند.
 
‌ماده ۳ - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌پرداختها.
 
‌ماده ۴ - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
 
‌ماده ۵ - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌رسيدگي.
 
‌ماده ۶ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال.
 
‌ماده ۷ - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ترتيب مقرر در اين قانون.
 
‌ماده ۸ - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي‚ رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.
 
‌ماده ۸ -(الحاقي ۱۵/۰۲/۱۳۸۱) ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي‌ استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.
 
تبصره -(الحاقي ۱۵/۰۲/۱۳۸۱) آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌ اسلامي خواهد رسيد.
 
‌فصل سوم - سازمان و تشكيلات
 
‌ماده ۹ - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.‌تشخيص‚ انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌اين امور بشوند.
 
تبصره -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئيننامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با‌ رعايت اصل ۷۴ قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
 
 
‌ماده ۱۰ - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
 
‌تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
 
‌ماده ۱۱ - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
 
‌تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
 
ماده ۱۲ -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه‌ يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
 
‌تبصره -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.
 
‌ماده ۱۳ - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.
 
‌ماده ۱۴ - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود‚ بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت‌نمايندگان مجلس خواهد بود.
 
‌ماده ۱۵ - ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از:
 
الف - چهار معاون
 
ب - تعداد مشاور لازم.
 
ج - تعداد كافي حسابرس و كارشناس.
 
‌د - مستخدمين اداري.
 
ماده ۱۶ -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:
‌رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي‌الامكان از ميان افراد واجد شرايط ‌ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات‚ بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل ۹ نفر را به‌عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
 
‌تبصره -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) چنانچه معرفي ۴۰ نفر جهت انتخاب اعضاي هيئتهاي مستشاري براي رئيس ديوان محاسبات بدليل موجه در يك نوبت ممكن نباشد‚ رئيس ‌ديوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دريافت حكم در نوبت اول اسامي حداقل ۲۰ نفر را به كميسيون ديوان محاسبات معرفي‚ و در صورتيكه‌ در مدت مذكور معرفي نكرد مستعفي شناخته ميشود و پس از ۴ ماه از معرفي بيست نفر اول بايد بيست نفر دوم را معرفي نمايد.
 
‌تبصره ۱ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) افزايش تعداد هيأت‌هاي مستشاري‚ تعيين رؤساي هيأت ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
 
 
تبصره ۲ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) در صورت نياز به افزايش هيأت‌هاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده‌ باشند‚ به كميسيون ديوان محاسبات‚ بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي ‌هيأت مستشاري و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
 
 
‌ماده ۱۷ -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات و‌يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند.
 
‌ماده ۱۸ - رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
 
‌ماده ۱۹ - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم‌شركت خواهند نمود.
 
‌ماده ۲۰ - اعضاء جانشين موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري‌درخواهند آمد:
 
۱ - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت‌ها.
 
۲ - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از ۴ ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
 
‌تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي‌شود انجام‌خواهند داد.
 
‌ماده ۲۱ - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود‌مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
 
تبصره ۱ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورت‌هاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار‌نگيرد‚ دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام‚ عليه مسوول يا مسوولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأت‌هاي ‌مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
 
تبصره ۲ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسوولين و موارد مذكور در ماده ۲۳ اين قانون و همچنين ساير‌مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي‌باشد‚ رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هيأت‌هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
 
تبصره ۳ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع دهد.
 
 
‌ماده ۲۲ - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل ۷۴‌قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
 
‌فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
 
ماده ۲۳ –(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند:
 
‌الف - عدم ارائه صورتهاي مالي‚ حساب درآمد و هزينه‚ دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات‌كشور.
 
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.
 
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان‌سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد.
 
‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.
 
هـ - سوء استفاده‚ غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.
 
‌و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط.
 
‌ز - ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان‌محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
 
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
 
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه.
 
ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
 
‌تبصره -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) اين هيأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.
 
‌تبصره ۲ –(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده‚ پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي‌ تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت.
 
 
‌تبصره ۳ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) آراي هيأت‌هاي مستشاري در موارد بندهاي «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره ۱ اين ماده قطعي و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهاي «‌د» و «ه» در‌مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات‌كشور قابل تجديد نظر مي‌باشد.
 
 
‌ماده ۲۴ - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
 
‌ماده ۲۵ - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
 
‌ماده ۲۶ - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
 
‌ماده ۲۷ - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد.
 
‌ماده ۲۸ - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به‌قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
 
‌تبصره ۱ - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌مذكور در تهران خواهد بود.
 
شركت دو نفر از مستشاران الزامي بوده و محكمه بدون حضور آنان رسميت ندارد اما نظر مستشاران مشورتي بوده و مؤثر در حكم نخواهد بود ولي‌آنان موظف به اظهار نظر كتبي بوده و حاكم شرع بدون گرفتن نظر مشورتي مستشاران حكم نخواهد كرد.
 
 
‌تبصره ۲ - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده ۲۸ دادستان ديوان محاسبات‌مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهار نظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع‌تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
 
‌ماده ۲۹ - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود:
 
‌الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
 
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.
 
ج - هر گاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس‌نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
 
‌د - هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
 
‌تبصره ۱ - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ‌تأمين مقتضي.
 
‌تبصره ۲ - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
 
ماده ۳۰ -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) رسيدگي به پرونده‌ها در هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و هيأت‌هاي مستشاري و يا حاكم شرع ‌از طريق ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد‚ وقت رسيدگي را به‌اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است‚ مي‌رساند. هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور‌ رأي و يا حكم مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد. عدم حضور اشخاص ذيربط‌ پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
 
تبصره ۱ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) در صورتيكه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد‚ ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر ‌مذكور مي‌باشند.
 
تبصره ۲ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد.
 
‌ماده ۳۱ - هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد‌اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌عليه يا دادستان اعلام كند.
 
‌ماده ۳۲ - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي و حكم مي‌باشد.
 
‌ماده ۳۳ - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
 
‌ماده ۳۴ - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديد نظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
 
ماده ۳۵ -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديد نظر بنمايد. محكمه مذكور در‌صورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند‚ قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرائي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل‌اجراء مي‌باشد.
 
ماده ۳۶ - هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور‌براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود. تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است.‌
الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي مستشاري
ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.
ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
 
‌تبصره -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده‌و داراي حق رأي مي‌باشد.
 
‌فصل پنجم - مقررات متفرقه
 
ماده ۳۷ -(اصلاحي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) تخلفات اعضاي هيأت‌هاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات‚ بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.
 
‌ماده ۳۸ -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرد.‌مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.
 
‌ماده ۳۹ - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه‚ صورتهاي مالي‚ اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌نمايد‌به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌گيرد.
 
تبصره -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) مدت و نحوه نگهداري‚ حفظ اسناد‚ دفاتر صورت حساب‌هاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال‌ مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد‚ به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا‌ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به‌تصويب كميسيون ديوان محاسبات‚ بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است. ‌
 
 
‌ماده ۴۰ - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور‌است.
 
‌ماده ۴۱ - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
 
‌ماده ۴۲ - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.
 
‌تبصره -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) خلاصه گزارشات رسيدگي يا حسابرسي كلية دستگاههاي اجرائي پس از رسيدگي دادستان ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ظرف مدت‌ يك ماه از تاريخ تنظيم هر گزارش بايد جهت اطلاع كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.
 
‌ماده ۴۳ -(منسوخه ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال ۱۳۵۹ به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد‚ نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
 
‌ماده ۴۴ - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس‌شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود.
 
‌ماده ۴۵ - قانون ديوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
 
‌تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌نامه‌هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌قابل اجرا خواهد بود.
 
‌ماده ۴۶ - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است.
 
ماده ۴۷ -(الحاقي ۲۰/۰۵/۱۳۷۰) ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابرسي (‌اينتوساي) و سازمان آسيائي ‌مؤسسات عالي حسابرسي (‌آسوساي) بلامانع مي‌باشد.
 
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷ر۱۱ر۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، منظور از قانون، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک و اصلاحات بعدی آن و منظور از دیوان، دیوان محاسبات کشور و منظور از دستگاه‌ها، دستگاه‌های موضوع تبصره ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
 
 ماده ۲- دیوان می‌تواند در اجرای وظایف و اختیارات خود حسب مورد انواع رسیدگی، بررسی و حسابرسی از جمله حسابرسی مالی، رعایت و عملکرد آن را انجام دهد. 
 
ماده ۳- وظایف حسابرسی باید در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابرسی مربوط که توسط مراجع ذیربط رسمی و قانونی تدوین و منظور شده یا می‌شود، صورت پذیرد. تبصره – مادام که تمام یا بخشی از استانداردهای موضوع این آیین‌نامه تدوین و منتشر نشده‌اند، نحوه عمل حسابرسی بر اساس ضوابطی است که به تصویب رئیس کل دیوان محاسبات کشور خواهد رسید. 
 
ماده ۴- گواهی صورتحساب‌های موضوع ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم‌الاجرا پس از بررسی، رسیدگی و حسابرسی دیوان مطابق دستوالعمل‌های مربوط خواهد بود. 
 
ماده ۵- کنترل کیفیت حسابرسی که به منظور حفظ، ارتقاء و اطمینان‌بخشی و اعتباردهی صورت می‌پذیرد بایستی به نحوی باشد که فرآیند حسابرسی از جمله گزارش‌ها و اطلاعات مبتنی بر آن را در بر گیرد. 
 
ماده ۶- گزارش تفریغ بودجه بر اساس نتایج حسابرسی یا رسیدگی به حساب‌ها و مدارک وفق دستورالعمل‌های مربوط تهیه و تنظیم می‌گردد. گزارش مزبور به انضمام نظرات دیوان به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
 
 ماده ۷- در اجرای ماده(۱) قانون، دیوان می‌تواند نسبت به تقویت رویکرد پیشگیرانه در امر کنترل و نظارت مستمر اقدام نماید. 
 
ماده ۸- دیوان مکلف است با استقرار سامانه نظارت الکترونیکی، به منظور کاهش هزینه‌های حسابرسی، اقدام به موقع و کارآمد، امکان نظارت روزآمد را فراهم نماید. کلیه دستگاه‌ها مکلفند در اجرای ماده (۳۹) قانون، اسناد و هرگونه مدارک و اطلاعات درخواستی را از طریق سامانه مذکور در اختیار دیوان قرار دهند. 
 
ماده ۹- کلیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز این آیین‌نامه توسط واحدهای ذیربط دیوان تهیه و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.
 
قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
ماده ۱-بمنظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشورمطابق اصل ۵۵ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي ودارائي مكلف است براساس ضوابط مقرر در اين قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور )هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تاييد هيات وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
 
تبصره - دستور العمل چگونگي تهيه و تنظيم (صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور )وهمچنين نمونه فرمهاي مورد نياز وچگونگي تنظيم و ارائه آن با رعايت مفاد اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور مشتركا تعيين وابلاغ خواهدشد.
 
ماده ۲- كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شركتهاي دولتي وهمچنين نهادهاي انقلاب اسلامي وشركتها و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صورتهاي مالي خود را تهيه و پس از تاييد وياتصويب مراجع ذيربط در مواعد ذيل يك نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادي دارائي تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشوراعلام نمايند.
 
الف - در مورد وزارتخانه ها وموسسات دولتي صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد وحساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد.
 
ب - در مورد شركتهاي دولتي وساير دستگاههاي مذكور دراين قانون طبق مقررات و مواعد قانوني مربوط و در غير اينصورت حساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد.
 
تبصره ۱- آن تعداد از دستگاههاي مذكوردراين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون نتوانسته اندحسابهاي نهائي وصورتهاي مالي سنوات ۱۳۶۱ به بعد خود را در مواعد قانوني مربوط تهيه وبه مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابها وصورتهاي مالي سال ۱۳۶۱ تاپايان ۱۳۶۴ خود را به ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين ميشود تنظيم و ارسال دارند.
 
تبصره ۲- حسابهاوصورتهاي مالي سنوات (۱۳۵۳تاپايان ۱۳۶۰)كماكان بر طبق تبصره (۶۶)قانون بودجه سال ۱۳۶۱ وتبصره (۶۹)قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تنظيم خواهد شد.
 
ماده ۳- وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تاپايان ۱۳۶۵ را طبق برنامه زمان بندي شده كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تهيه وتنظيم نموده و پس ازتاييد هيات وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال دارد.
 
ماده ۴- هرگاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهائي وياحساب وصورتهاي مالي هريك ازسنوات مربوط را در مهلتهاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي ودارائي ارسال ننمايندوزارت مزبور مكلف است بشرح زير عمل نمايد.
 
۱- فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمي هرسال جهت بررسي وتعقيب موضوع واقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشورارسال نمايد.
 
۲- در سورد دستگاههاي مندرج درفهرست موضوع بند (۱) اين ماده كه ازمحل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهاي خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتي به خزانه و درمقابل درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولي هاي خزانه از اين بابت را درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظورنمايد.
 
۳- چنانچه تراز نامه وحساب سود وزيان سالانه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه به گواهي هيات مديره ياهيات عامل ،حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهاي مالي مذكور استخراج ودرصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد.
 
۴- درمواردي كه تهيه حساب درآمدوهزينه مربوط به اعتبارات جاري وسرمايه گذاري ثابت واختصاصي منظور در قانون بودجه هرسال برخي از دستگاهها جزئا ويا كلا برطبق عناوين وتقسيم بندي مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه ،موادهزينه ،طرح در مورد هزينه وطبقه بندي درآمدها)به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي ودارائي مجاز است ارقام هزينه ،پيش پرداخت علي الحساب ودرآمد اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج وبصورت يك قلم در صورتهاي منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور سال موردنظرمنظور وفهرست دستگاههاي متخلف موضوع اين بند را جهت بررسي وتعقيب واقدامات قانوني همراه صورت حساب عملكردسالانه بودجه كل كشوربه ديوان محاسبات كشورارسال نمايد.
 
۵- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههاي موضوع بندهاي (۲)و(۳)اين ماده را در سالي كه حساب نهائي ويا صورتهاي مالي مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل ميگردد تهيه وهمراه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيات وزيران تسليم نمايد تاپس از تاييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.
 
ماده ۵- مسئولان مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون منجمله شركتها وموسسات دولتي كه شمول قانون به آنهامستلزم ذكر نام است مكلفند اطلاعات ومدارك مربوط به حسابهاي سنوات مذكور را كه به نحوي از انحاء در رابطه با تهيه وتنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هرسال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادي ودارائي قرار ميگيرد در اسرع وقت تهيه وبه وزارت مذكور ارسال نمايند.
 
تبصره - سازمان تامين اجتماعي مكلف است درآمدهاي وصولي و عملكرد هزينه هاي هرسال خود را با همان عناوين ومشخصات وطبقه بندي كه در قانون بودجه سال مربوط براي آن پيش بيني شده ياميشودبراساس ضوابط مقرر دراين قانون جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي ودارائي اعلام نمايد.
 
ماده ۶- ديوان محاسبات كشورمكلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسي با بررسي حسابها واسنادومدارك وتطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام وهر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خودبه مجلس شوراي اسلامي تسليم )وهرنوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
 
ماده ۷- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است بمنظورفراهم آوردن موجبات تنظيم بموقع صورت حساب عملكردسالانه بودجه كل كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود نسبت به ايجاد تشكيلات متناسبي براي اين امر اقدام نمايد .وزارت برنامه وبودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتصادي ودارائي براي اداره تشكيلات مذكورواجراي اين قانون رادربرنامه جداگانه اي تحت عنوان (برنامه تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) در لايحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود.
 
تبصره - تا معادل بيست درصداعتبار برنامه مذكور در قسمت اخير ماده ۷ براي اصلاح وبهبود سيستمهاي حسابداري مورد عمل وهمچنين تشويق و ترغيب كارمندان وساير كساني كه در امر تهيه وتنظيم حسابها وهمچنين صورتحسابهاي عملكرد سالانه بودجه كل كشور فعاليت موثري مبذول ميدارنددر لايحه بودجه هر سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسي اختصاص خواهد يافت واعتبار مذكور بدون الزام به رعايت قوانين ومقررات استخدامي وبارعايت مقررات قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد.
 
ماده ۸- شركتها وموسسات وسازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون ميباشند.
 
ماده ۹- پس از تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون قسمت اخيرماده (۳۷)ومواد(۷۴)و(۷۸)قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ (وهمچنين بند(ج )ماده (۱)و ماده (۸)وقسمت اخير ماده ۴۳ قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه )وساير قوانين ومقررات مغاير ملغي است.
 
ماده ۱۰- آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه ازتاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي ودارائي تهيه وپس از تاييدديوان محاسبات كشور به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
قانون فوق مشتمل بر ده ماده وپنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست ودوم تيرماه يكهزاروسيصدوشصت وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.


کد خبر:  1552646
فرستنده: abdali admin
گروه: دستگاه های نظارتی, دیوان محاسبات کشور, قوانین مالی و محاسباتی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی+گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری+با جواب
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران منتشر شد
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
جواد ابدالی کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات ...
در باره محرم، تاسوعا، عاشورا، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بیشتر بدانیم+اسامی شهدای کربلا+اسامی همسر و فرزندان امام و حضرت ابوالفضل+کلام ائمه(ع)+تعداد سپاهیان امام حسین(ع) و یزید+تطبیق تاریخی عاشورا + ویژگیها و وفضایل امام و...
آگهی استخدام دیوان محاسبات کشور + نمونه سوالات عمومی
اسامی کاندیداهای احتمالی - ثبت نام شده و میزان آرای آنها در انتخابات مجلس دهم از خوی
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران